إبراهيم بن عبدالله الأزرق


بسم الله الرحمن الرحيم
إحصائيات وأرقام من المجتمعات التي لم تراع للاختلاط حرمة!


لما صدرت فتوى الشيخ العلامة عبدالرحمن البراك حفظه الله وأبقاه غصة في حلوق التغريبيين، شغب بعضهم بأمور؛ فمنهم من أظهر عريض جهله يوم قال ما حاصله لو رأى الشيخ من اضطرتهم ظروف المعيشة للخلطة لما أفتى بما قال! وهذا مثال لمن لا يفهمون الكلام ثم يتعقبون الأعلام! وإلاّ لو كان صاحب هذا القول يعي ما يقال فما دخل هذا باستحلال الخلطة التي تتضمن الخلوة والتبرج والكلام الحرام! هل المضطر أو المضطرة للخلطة من أجل تحصيل لقمة العيش! عليها أن تتبرج وتخلو بالرجل الأجنبي وتبادله الكلام المحرم والنظرات الآثمة من أجل تحصيل لقمة العيش؟! ولو فعلت ذلك هل يلزمها أن تستحل فعله؟ وهل يفهم هذا وأمثله ممن عدو أقدارهم ما يريد علماء الشريعة بالاستحلال؟
فهؤلاء شرذمة، وشرذمة أخرى من منتسبي العلم اعترضوا بما حاصله أن ما يذكره الشيخ من المحرمات الظاهرة المعلومة غير لازم لا عقلاً(!) ولا واقعاً من الاختلاط، ثم فَوَّقوا سهامهم محاولين إسقاط الفتوى، فارتدت بحمد الله السهام في نحورهم، وازدرى أهل العلم كلمتهم، وأظهر تأييد الشيخ العلامة منهم ثلة مباركة فيهم من أصدروا البيانات ومنهم من جمع التوقيعات ومنهم من ذاعت كلماتهم ومنهم دون هؤلاء.. ولست أدري ما كان ضر أولئك المعارضين لو حملوا كلام الشيخ على ما قيده به من الاختلاط الذي يقتضي ما ذكره في فتواه من المحرمات المعلومة! فلو فعلوا ذلك لوجدنا لهم عذراً، أما أن يحملوا على الفتوى وكأنه لا يوجد اختلاط من عيّنة ما يتكلم عنه الشيخ يلزم فيه ما ذكر فذاك لعمر الله دليل على قصدٍ للتلبيس أو فهم خسيس!
وفي هذه المقالة أعتذر للقارئ الكريم عن ذكر أرقام وإحصائيات قد تؤذي مشاعره لكن واقع بعض الغافلين يدعو إلى ذكرها، لعل بعضهم يفيق، فيدرك إلى أي هاوية يدفع بالأمة بجدله العقيم!
وكذلك لابد من التنبيه إلى أن الإحصائيات التالية جميعها أو جلها لم تكن لتقع جرائمها لو كانت الاختلاط ممنوعاً، والفصل مكفولاً بين الجنسين وفقاً لحدود الشريعة.
ثم لابد من التنبيه ثالثاً إلى أن كثيراً من الجرائم الشرعية التي تقع بالتراضي لا يعدها الغربيون جريمة وفقاً للقانون، مع أن دياناتهم تجرمها وتحرمها، فهل منع الوازع الديني مما هو أشد من الزنا بالتراضي؟

إحصائية:
" في دراسة بعنوان ضحايا الجنس من نساء الكليات الوطنيات، (The National of College Women Sexual Victimization: NCWSV )، وقد كانت هذه الدراسة ممولة من المعهد الوطني الأمريكي للعدل، (NIJ :National Institute of Justice)، قامت فيه الهيئة بإجراء استبيان بوسائل حديثة، استخدمت فيه الحاسب كوسيط يتعامل مع الطلاب عوضاً عن مباشرة متخصصي الإحصاء، لضمان تجاوب أكبر قدر خاصة بعد أن بينت دراسة سابقة أن ضحايا الاغتصاب لاتُبلغ نسبة كبيرة منها[1] مراكز الشرطة لأسباب كثيرة منها –كما ذكرت الدراسة- اقتناع بعض الضحايا بأنهن سبب لما حل بهن.
أجريت هذه الدراسة على عينة مكونة من (4446) امرأة كن يحضرن إلى الكلية لمدة دراسية تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات[2]، وذلك في خريف عام (1996م)، ثم طرحت الأسئلة عليهم في عام (1997م) ما بين شهري مايو ومارس. بعد أن اُختِيرَ الطلاب عشوائياً بمساعدة شركة قوائم الطلاب الأمريكيين. التي أعطت عنوان المدرسة ورقم كل طالب من طلاب العينة.
فكانت النتيجة (27.7) عملية اغتصاب أو حادثة محاولة اغتصاب جنسي من كل مجموع ألف طالبة أي (2.7%).

ثم علق التقرير بالآتي:
"للوهلة الأولى قد يبدو أن الضحايا من النساء في الكليات غير عالي، امرأة واحدة فقط من كل (36)! خلال العام الدراسي".
ثم عقب فقال: "ومثل هذه النتيجة تمثل خطراً على النقد وتستدعي قلقاً على العواقب، فهذه الأرقام قاست عدد الضحايا في مدة تزيد على الستة أشهر قليلاً، ونتائج هذا المشروع بالرجوع إلى هذه المدة مشكلة لعدد من الأسباب؛ منها افتراض أن حالات الاضطهاد الجنسي تبقى هي نفسها خلال فصول الصيف، وتبقى ثابتة طيلة وقت بقاء الشخص في الكلية.
ومع ذلك لو اعتبرنا (2.8%) حالة اضطهاد جنسي في فصل دراسي واحد من السنة، فالبيانات تشير إلى أن قرابة (5%) يتعرضن لحالات اضطهاد جنسي في السنة الدراسية الكاملة".
ثم ذكر التقرير بأن النسبة ستصل مع مرور السنوات الدراسية عاماً بعد عام إلى حالة اضطهاد جنسي من بين كل أربع طالبات أو حالة من بين كل خمس.
وقد جاء في التقرير أن: "ساحات الحرم الجامعي ليست بروجاً عاجية بل هي مناطق ساخنة للنشاط الإجرامي"، وجاء فيه : "إن النساء الآتي يقابلن الشبان داخل الحرم الجامعي في أوقات مختلفة، أكثر عرضة للاغتصاب من غيرهن"[3].
وتذكر أخي الكريم ليس حديثنا عن النظر المحرم أو التبرج المحرم أو الخلوة أو حتى الزنا بالتراضي!!
فهل بدا لك أن الاختلاط المستغرب من أسباب شيوع جرائم الاغتصاب ولو في بيئة أكاديمية جادة محترمة في الولايات المتحدة الأمريكية التي وضعت من القوانين وبذلت من الأموال لسد باب الجريمة شيئاً استهلكت ميزانيات ضخمة، فكيف بغيرها؟!

وهنا سؤال:
هل حلت إمكانات الدولة وقوانينها المشكلة؟
مرر الكونجرس الأمريكي في عام (1990) قانوناً يكفل قدراً من الحماية للطلاب داخل ما أسماه بالحرم الجامعي، ثم عدل في عام (1998م) ليكون أكثر أمناً، وعلى الرغم من أن وزارة العدل الأمريكية منحت في عام (1999م) مبلغاً وقدره (8.1) مليون دولار لـ (21) كلية، من أجل مكافحة الاغتصاب وجرائم التحرش الجنسي، ثم منحت في عام (2000) عشرون مدرسة أخرى (6.8) مليون دولار لذات الغرض، على الرغم من ذلك كله جاءت نتيجة المعهد الوطني التابع لوزارة العدل الأمريكية، في دراسة قام بها ثلاثة خبراء في مجال الإحصاء[4]، وكان عنوانها: ضحايا الجنس من نساء الكليات[5]، جاءت النتيجة بأن (35) امرأة من جملة ألف، يتعرضن للاغتصاب خلال السنة الأكاديمية الواحدة!
ولاشك أن هذا العدد جد خطير، هذا مع أن المرأة كلأ مباح في الدول الغربية، ومن كانت تعوزه اللباقة التي يتمكن بها من اصطياد الخليلات بالرضا، فلن يعجز عن إتيان أبواب المومسات المشرعة.

إحصائية أخرى:
في دراسة لمكتب إحصائيات العدل الأمريكي، بعنوان: جرائم الجنس والمذنبون: تحليل لمعلومات حول الاغتصاب والتحرش الجنسي[6]، جاء فيها:
أنه في عام 1995م سجلت قرابة 355 ألف حالة اغتصاب وتحرش جنسي، من قبل الضحايا، والمطلع على الدراسة يلحظ أن أغلب الحالات وقعت في أوقات خلطة، لا أوقات غفلة يُتَسور فيها على الآمنين، فقد أفادت الدراسة أن 76.4% من الحالات وقعت في الاثني عشرة ساعة ما بين السادسة صباحاً وحتى السادسة مساء، بينما وقعت 23.6% ما بين السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً، وأفاد التقرير أيضاً بأن المجرم في الغالب يكون معروفاً من قبل الضحية، ففي كل أربعة حالات يكون الغريب واحداً فقط، وثلاثة مألوفون.
علماً بأن هناك نحو 94500 حالة اعتداء جنسي أخرى لاتصل إلى حد الاغتصاب القسري تم التبليغ عنها!
وفي هذا تحذير لمن اغترت بتكرار الخلطة مع بقاء ستر الله وحفظه.
وإذا الذّئاب استنعجت لكِ مـرّةً فحذار منها أن تـعـود ذئابـا
فالذّئب أخبث ما يكون إذا اكتسى من جلد أولاد النّعـاج ثـيابـا
والسؤال المطروح هنا: لو كان الفصل مضروباً بين الجنسين أكانت تقع جل هاتيك الجرائم؟

إحصائية أخرى:
في تقرير آخر للمكتب التحقيق الاتحادي (إف بي آي)[7]، بلغ عدد النساء التي اغتصبن بالقوة أو تحرش بهن جنسياً، وبلغت قضاياهن للجهات المختصة منذ عام 1960 وحتى 2001م ما يقارب 2.836.442 امرأة، أي بمعدل 190 عملية اغتصاب أو تحرش جبري يبلغ عنها يومياً، وهذا الرقم لايأخذ في الحسبان مالا يبلغ عنه، وهو كم مقدر وذلك وفقاً للاستبيانات والدراسات فقد بينت بعض الدراسات أن كثيراً من ضحايا الاغتصاب لايبلغون، ونصت بعض الدراسات على أن نسبة الذين لايبلغون قد تصل إلى 61%[8].
وفي كندا أفادت بعض الدراسات والاستبيانات أن عدد النساء الآتي يبلغن عن جريمة الاعتداء الجنسي عليهن يبلغن فقط 6% من مجموع المعتدى عليهن[9].
وذكروا لذلك أسباباً كثيرة منها اقتناع بعض الضحايا بأنهن سبب لما حل بهن.
وفي استبيان آخر نشر نتيجته مركز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، (Centers for Disease Control and Prevention)، التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، جاء أن امرأة واحدة من بين كل ستة نسوة تتعرض للاغتصاب الكامل أو محاولته أثناء حياتها، وكذلك كل رجل من بين ثلاثة وثلاثين رجلاً[10]. علماً بأن المعتدي في الحالة الأولى غالباً ما يكون المعتدي ذكراً، وفي الحالة الثانية غالباً ما يكون المعتدي أنثى".
التعليق: لا تعليق!

إحصائيات أخرى:
أشارت دراسة بعنوان: الجريمة الأسترالية لعام 2003 حقائق وأرقام، صادرة عن معهد علم الجريمة الأسترالي[11]، إلى أن هناك 145 امرأة من كل 100.000 بلغت عن عملية اعتداء جنسي، في العام، وفقاً لإحصائية 2003، وتشير التقارير إلى أن هذه النسبة في تزايد مطرد مع تقدم الأعوام منذ عام 95م وحتى عم 2002م، وقد ذكر التقرير أيضاً أن نسبة جرائم الاعتداء الجنسي المبلغ عنها تمثل 20% من عدد الجرائم الفعلية وفقاً للاستبيانات والدراسات.
وفي كندا أفادت الإحصاءات عام 1993م بأن نصف نساء كندا تعرضن لتحرش جنسي على الأقل مرة واحدة، وستون بالمائة من هؤلاء تعرضن للتحرش أكثر من مرة[12]، وفي دراسة عام 1984م جاء أن كل أربعة نساء كنديات فيهن واحدة اعتدي عليها جنسياً، وربما ارتفعت النسبة لبعض النساء التي يفتقرن إلى الأهلية إلى نحو 83%[13].
وإذا تركت أمريكا واستراليا وكندا، وتوجهت صوب الأمم المتحدة، وجدت أن التقرير الشامل للجريمة والعدالة، والذي يركز على اتجاهات الجريمة، ونظم القضاء الجنائي ثم يدرس ضحايا الجريمة الدولية، ينص في عام 1999م على أن الاغتصاب هو أكثر الجرائم المبلغ عنها من قبل الدول المشتركة في الاستفتاء[14].

إحصائيات تتعلق بجرائم الزنا وحمل السفاح.
تذكر أن هذه قد لا تعد جرائم عندهم وتجدون كثيراً من إحصاءاتها في مواقع وزارات الصحة عند القوم.
إحصائية:
"في دراسة أجرتها النقابة القومية للمدرسين البريطانيين أكدت فيها أن التعليم المختلط أدى إلى انتشار ظاهرة التلميذات الحوامل سفاحاً وأعمارهن أقل من ستة عشر عاماً، كما أثبتت الدراسة تزايد معدل الجرائم الجنسية والاعتداء على الفتيات بنسب كبيرة.
وفي أمريكا بلغت نسبة التلميذات الحوامل سفاحاً (48%) من تلميذات إحدى المدارس الثانوية"[15]، وتقول راشيل بريتشرد[16]: "التعليم المختلط يشجع على العلاقات بين الأولاد والبنات، وإذا أُحصي عدد المراهقات الحوامل من مدارس مختلطة ومن مدارس بدون اختلاط (خصوصاً المدارس الإسلامية) لوجدنا في الغالب أن النسبة في المدارس المختلطة تكون 57% على الأقل مقارنة بالمدارس التي تطبق الفصل بين الجنسين بنسبة لعلها قرب من 5% (في حين ستجد أن النسبة في المدارس الإسلامية هي الصفر)، كما أنني أعتقد أن اختلاط الجنسين يؤدي إلى عدم تركيزهم من الناحية الدراسية؛ لأن اهـتمامهم سيكون موجهاً للجنس الآخر"، هذا ما قاله من عرفهم، وصدقتهم إحصائياتهم (فاعتبروا يا أولي الأبصار) [الحشر:2].

إحصائية:
الاستبيانات والدراسات الأمريكية الرسمية[17] تفيد بأن نسبة 87.8% من مجموع طلاب المدارس الثانوية مارسوا اتصالاً جنسياً في حياتهم، نسبة 22% منهم قبل سن الثالثة عشرة[18]!
ومن الجدير بالملاحظة أن نسبة الاتصال الجنسي لدى الطلاب الذين يدرسون بمدارس لا يؤذن لها وفقاً للقانون الأمريكي بإنشاء فصول تفصل بين الذكور والإناث، تزيد نسبة عمليات الاتصال الجنسي فيها بنحو 2.5 مرة أي أكثر من ضعفي المدارس التي يؤذن لها في إنشاء فصول تمنع من خلط الذكور بالإناث[19].
وليتنبه القارئ الكريم إلى أن هذه النسبة الكبيرة (87.8%) أخذت باعتبار سنوات معدودة في عمر الطالب، يقضي في المراحل الدراسية الأخرى نحو ضعفها.
أما على صعيد الإحصائيات فوفقاً لتقرير الإحصائيات الوطنية الحيوية[20](الأمريكية) فإن نسبة الفتيات ما بين سن خمس عشرة وتسع عشرة سنة –المرحلة الثانوية- الحوامل في عام 91 بلغ عددهن 62.1 من كل ألف، ونقصت النسبة كثيراً عام 2000 لتصل إلى 48.5 من كل ألف.
وقد يبدو أن هذا التناقص مفرحاً، وهو كذلك غير أن النتيجة لاتزال مرعبة! فإن نسبة 4.85% في عام واحد نسبة كبيرة، فالطالبة تمكث في المدرسة الثانوية ما بين سن الـ 15 إلى سن الـ 19 أي أربعة سنين، وفي كل عام تضاعف هذه النسبة، وهكذا ترفع نسبة الحوامل من جملة الطالبات إلى 19.4% في مرحلة الدراسة الثانوية فقط، مع وجود حالات أخرى في المراحل المختلفة.
تعليق:
"نسبة (87.8%) من مجموع طلاب المدارس الثانوية مارسوا اتصالاً جنسياً في حياتهم، نسبة (22%) منهم قبل سن الثالثة عشرة"! ليتأمل هذا من يدعو للاختلاط في المراحل الابتدائية، وعلى هامش القضية أولئك الذين ينادون بتأخير سن الزواج.

جملة إحصائيات:
ففي فرنسا كانت نسبة الحوامل من طالبات سن الخامسة عشرة إلى التاسعة عشرة، 20.2 من كل ألف، وفي السويد كانت النسبة 25 طالبة من كل ألف، وفي كندا ارتفعت إلى 45.7 من كل ألف، وفي بريطانيا 46.7 من كل ألف[21]، وإذا نظرت في سجلات بعض دول أمريكا اللاتينية رأيت الوضع يزداد سوءً.
التعليق:
(ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً)!
(فاعتبروا يا أولي الأبصار)!

إحصائيات تتعلق بجرائم أخرى.
إحصائية:
"تسعة أشخاص يقتلون كل أربعة أيام من قبل الخليل أو الخليلة"[22].
تعليق:
هل كانت تقع هذه الجرائم إن كان المجتمع يتبع شريعة رب العالمين في ضرب الحجاب الفاصل بين الجنسين؟!

إحصائية:
"وفقاً لتقرير المركز الوطني (الأمريكي) للإحصائيات الصحية[23]، فإن عدد حالات الحمل التي انتهت في عام تسعة وتسعين ميلادية بلغ 6.277.000 حالة مسجلة، وقد كانت على النحور التالي:
منها 3960000 حالة انتهت بمولود حي.
نحو 1310000 حالة إجهاض مستحث.
نحو 1000000 حالة، عبارة عن فقدان الجنين، لأسباب جينية.
وبطبيعة الحال شملت الأرقام المرقومة آنفاً نسبة المواليد من نساء متزوجات، ومن نساء غير متزوجات، وقد أفادت الدراسة أن الـ 6.3 مليون حالة، منها 3.6 مليون حالة كانت من نساء متزوجات، بينما 2.7 مليون حالة كانت من نساء غير متزوجات.
فكانت نسبة المواليد الأحياء من النساء المتزوجات 74% ونسبة السقط 7%.
أما غير المتزوجات فكانت نسبة مواليد سفاحهن الأحياء 49%، بينما 39% قتلوا إسقاطاً.
ولا يخفى على القارئ الفطن أن حالات إنجاب المتزوجات لاتعني بالضرورة أن يكون المولود من الزوج الشرعي! وحتى لايظن ظان أن هذه الكلمة مردها إلى سوء الظن، أشير إلى دراسة ذكرتها صحيفة الشرق الأوسط قديماً جاء فيها أن 75% من الأزواج يخونون زوجاتهم في أوربا، وأن نسبة أقل من المتزوجات يفعلن الشيء ذاته[24].

تعليق:
قتل وإهلاك للحرث والنسل وأبشع تعطيل للطاقات البشرية هل كان ليكون جله إذا منع الاختلاط؟
إنها جرائم فادحة، تسفر عن وجه ذلك المجتمع الذي يوصف بأنه إنساني! متحضر!

سؤال:
هل حقاً لا يوجد اختلاط يستلزم ما ذكر الشيخ معاشر المتفيهقين وأرباب الثقافة من كتاب الصحافة؟!