"دعمنا لتركيا في مثل هذه المواقف أمر
واجب لنبعث للإسرائيليين درسا عربيا وإسلاميا في التعاضد وتلقين تل أبيب
درسا جديدا ضد غطرستها وقناعتها بأنها فوق القوانين الدولية وأعلى من
مساءلات الضمير."
لقد اندلعت الأزمة التركية – الإسرائيلية ولم تهدأ بعد، ويبدو ان امد هذه
المعركة لن يكون قصيرا في ظل تشدد الطرفين في موقفهما، فالاتراك لن
يتنازلون عن الاعتذار الإسرائيلي كثمن اولي عن شهداء اسطول الحرية الذين
راحت ارواحهم في عرض البحر بسبب القرصنة الإسرائيلية.. والإسرائيليون لن
يرضخوا لمطلب تركيا بتقديم الاعتذار الذي سيكلفهم فيما بعد دفع ملايين
الدولارات كتعويضات لاسر الضحايا على سبيل الترضية .
وربما نبدأ حديثنا بما هو مطلوب منا نحن العرب للتعامل مع هذه الأزمة وكيف
ندعم ونساند اشقاءنا الاتراك الذين ساندوا كل القضايا العربية، ولم ولن
ننسى نحن البحرينيون كيف وقف الاتراك معنا في كافة مواقفنا. فما هو واجب
علينا الآن هو مساندة تركيا بقوة فى معركتها السياسية والقضائية
والدبلوماسية ضد إسرائيل بعد تقرير بشأن العدوان الإسرائيلي على سفينة
الحرية وحصار غزة الذي جاء مخيبا للآمال. فدعمنا لتركيا في مثل هذه المواقف
امر واجب لنبعث للإسرائيليين درسا عربيا واسلاميا في التعاضد وتلقين تل
أبيب درسا جديدا ضد غطرستها وقناعتها بأنها فوق القوانين الدولية وأعلى من
مساءلات الضمير . فمثل هذا التعاون سيعيد تشكيل خريطة العلاقات السياسية في
المنطقة، وستحسب الدول الكبرى له ألف حساب .
نحن العرب ليس جديدا علينا ان نعي ان تقارير الأمم المتحدة صارت حكرا
لأهواء القوى الكبرى وليس وفقا لمعايير وقواعد العدالة والقانون الدولي،
ورأينا كيف خرج تقرير بالمر عن كل الأصول والضوابط والأعراف الدولية، بل
وأصبغ الشرعية على الحصار ووصفه بأنه عمل شرعي، ولعلنا نتعلم من هذا
التقرير وتداعيات الأزمة التركية – الإسرائيلية اهمية التقدم بطلب عربي
واسلامي من اجل العمل على اصلاح هذه المنظمة الدولية التي بدا عليها علامات
الوهن والشيخوخة، كي نخلصها من براثن القوى الكبرى التي تسيرها حسب
أهوائها وما يخدم مصالحها.
واذا عدنا الى جذور الأزمة، فهي ليست وليدة حادث اسطول الحرية، وانما سبقت
هذا الحادث بسنوات وتحديدا منذ عام 2008 عندما اضطرت إسرائيل لتقديم اعتذار
رسمي وعلني لتركيا على لسان دان ايالون نائب وزير الخارجية الإسرائيلي على
سوء معاملة السفير التركي لدى تل أبيب عندما استدعاه للاحتجاج من مسلسل
دراما تركي اعتبرته إسرائيل بانه معادٍ لها وللسامية . فالمسؤول الإسرائيلي
كان قد تعمد الاساءة للسفير التركي بما اعتبرته انقرة اهانة لا تغتفر
وتستوجب الاعتذار وقد تم قبل تصعيد المواقف.
وفي هذه الأزمة، وقف الاتراك على اختلاف مشاربهم واطيافهم وتوجهاتهم مع
موقف الحكومة، ولم تتردد اتهامات لتحميل حزب العدالة والتنمية المسؤولية في
توتر العلاقة مع إسرائيل. فقد تلاشت الفروق فيها بين اليمين واليسار فيما
يتعلق بالموقف من إسرائيل والإساءة التي وجهتها للدولة التركية، إساءة
تراوحت أوصاف الأتراك لها بين التطاول وما هو أدنى من ذلك. وعلى سبيل
المثال، قال أوقطاي فورال نائب رئيس حزب الحركة القومية المعارض: "يجب أن
تدفع إسرائيل ثمن وقاحتها، هذه مسألة قومية وعلينا الرد على إسرائيل بما
يتناسب مع فعلتها وأقلها خفض مستوى العلاقات".
وقد ادرك الإسرائيليون آنذاك نفسية الاتراك، فمجرد الاساءة الى سفير بلادهم
في تل أبيب اسفر عن توحيد كافة الاتراك، حتى المعارضة وهي في أبعد مواقعها
السياسية من الحزب الحاكم، اتفقت مع مواقف الحزب الحاكم الاسلامي واشارت
الى عمق الشرخ الذي قد يتركه التعالي الإسرائيلي على مستقبل العلاقة بين
تركيا وإسرائيل، وهددت هي الاخرى بالمضي مع إسرائيل إلى آخر أشواط العداء.